وسط تزايد خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة… تصاعد حدة الخلافات داخل حكومة بنيامين نتانياهو

مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها الحادي عشر، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يواجه تحدي التوفيق بين إيجاد حلول لتهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة في حال إنهاء الحرب والتعامل مع انتقادات قيادات حزب الليكود الذي ينتمي إليه. ناهيك عن تزايد الضغوط الدولية من قبل الحلفاء خاصة، لوقف إطلاق النار. ووسط تكبد جيشها بغزة خسائر فادحة، تزداد حدة الخلافات بين مكونات حكومة تل أبيب، آخرها اعتراض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عدم التمديد ولاية جديدة لمفوضة السجون كاتي بيري، التي ردت تعليقا على ذلك أنها لا تستغرب “قرارا مثل ذلك من وزير غير مسؤول وتصرفاته صبيانية صبيانية وغير عقلانية”.

أثار القرار ضجة كبيرة، لأن وزير الحرب الحالي بيني غانتس اشترط للمشاركة في حكومة الطوارئ عدم تغيير أي من رؤساء الأجهزة الأمنية خلال مرحلة الحرب، وهو ما اتفق عليه، غير أن بن غفير نفى أن يكون ذلك جزءا من اتفاق غانتس ونتانياهو.

وفق مصادر مطلعة، فإن قرار بن غفير جاء لأن بيري تتعامل بتساهل مع أسرى حماس داخل السجون الإسرائيلية وإدارتها تمنحهم تسهيلات غير مقبولة.

نفس المسؤول الحكومي، اتهم بإصدار 14 ألف رخصة سلاح بشكل غير قانوني، إذ كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن وزارته استغلت الحرب علي غزة لتصبح “مبتكرة” وتتحايل على اللوائح الحالية المتعلقة بتصاريح السلاح والملكية في إسرائيل.

وقال نائب المدعي العام الإسرائيلي، جيل ليمون، أمس الأربعاء، إن أكثر من 14 ألف رخصة سلاح تم إصدارها بشكل غير قانوني منذ 7 أكتوبر الماضي، وأن مكتب المدعي العام يفكر في ما يجب فعله بشأن الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وسلطت تصريحات نائب المدعي العام الضوء على ما يُنظر إليه على أنه إساءة استخدام فادحة للسلطة. وفقًا لليمون، تم إصدار تراخيص الأسلحة غير المصرح بها في انتهاك للبروتوكولات والمعايير القانونية المعمول بها، مع تدخل وزارة العدل على الفور لوضع حد للممارسات غير المشروعة.

وأفادت مصادر داخل وزارة العدل أن المخالفات ظهرت إلى النور خلال عملية تدقيق روتينية لأنشطة وزارة الأمن. وكشفت المراجعة عن زيادة كبيرة في عدد تراخيص الأسلحة الصادرة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أثار إشارات حمراء ودفع إلى إجراء تحقيق أعمق.

من جهة أخرى، يتنامي الحديث في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية بشأن رفض نتانياهو تقييم العملية العسكرية إلى حدود ما وصلت إليه، والعدول عن مناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة من الحرب، رغم أهمية ذلك الكبيرة، ما طرح تساؤلات بشأن جدوى العملية، واحتمال وجود إخفاقات يخشى رئيس الوزراء أن تطرح أسئلة بشأنها، أو توفره على خطة بديلة لا يحبذ أن يطلع عليها أعضاء حكومة الطوارئ، الأمر الذي يرى مراقبون أنه قد يكون إشرة على تزعزع عامل الثقة بين مكوناتها، ما ينعكس سلبا على تماسك قراراتها ونجاعة أهدافها.

إعداد: مونت كارلو الدولية