داخلية عدن تنفي والشارع الجنوبي يشكك: جدل واسع حول مذكرة القبض على يسران المقطري فماهي الحقيقة ؟!
الشاهد برس | خاص.
أثار تصريح لوزارة الداخلية بنفي وجود أوامر قبض قهرية بحق المتهمين في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني جدلاً واسعاً في الشارع الجنوبي.
جاء هذا النفي بعد ساعات من إصدار النائب العام مذكرة رسمية إلى الإنتربول الدولي للمطالبة بالقبض على يسران المقطري وعدد من المشتبه بهم.
تعتقد مصادر حقوقية أن مذكرة النائب العام لا تعدو كونها محاولة لامتصاص غضب الشارع الجنوبي وتشتيت الانتباه عن القضية. تشير هذه المصادر إلى أن الزخم الشعبي الكبير الذي أثارته قضية اختطاف عشال أجبر بعض القيادات المتورطة على اتخاذ هذه الخطوة.
ترى المصادر أن المذكرة تفتقر إلى عدة عناصر أساسية، من بينها عدم ذكر أسماء المطلوبين بشكل صريح. كما تشدد على أن إجراءات طلب الإنتربول تتطلب ملفاً قانونياً متكاملاً، وهو ما قد لا يتوفر في هذه الحالة.
وتؤكد المصادر أن احتمال القبض على المتهمين، وخاصة يسران المقطري المتواجد في الإمارات، ضئيل للغاية. وتربط ذلك بوجود علاقات وثيقة بين المتهمين وقيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
تدعو المصادر الحقوقية إلى استمرار الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية للمطالبة بكشف مصير المقدم عشال وكافة المختطفين والمخفيين قسراً. كما تطالب اللجنة التحضيرية لمليونية عشال وكافة أحرار أبين والجنوب بمواصلة الضغط الشعبي للكشف عن الحقيقة.
يثير هذا التناقض بين تصريحات الداخلية ومذكرة النائب العام تساؤلات حول جدية التحقيق في قضية اختطاف عشال ونزاهة الجهات المعنية.
ويبقى الشارع الجنوبي بانتظار تطورات جديدة في هذه القضية، مع استمرار المطالبات بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين.
